أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن مقاييس جودة الأصول في القطاع المصرفي السعودي ستبقى تحت الضغط خلال العام الحالي 2019، خصوصاً في مجالات الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، وصنفت النظرة المستقبلية لـ10 بنوك بـ«المستقرة».
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها، أن الضغوط ستستمر إلى حين بدء ظهور آثار زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الخاص في المملكة.
وتوقعت وكالة «فيتش»، نمو القروض في القطاع المصرفي بالمملكة خلال العام الحالي بنسبة لا تتعدى خانة الأرقام الفردية.
وبينت أن مقاييس الربحية للبنوك السعودية قد تحسنت في عام 2018 على الرغم من الضغط المستمر على جودة الأصول من بيئة التشغيل الصعبة، مبينة أن ضغوط التمويل استمرت في الانخفاض بسبب زيادة السيولة مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع نمو الودائع وانخفاض نمو القروض وإصدارات الحكومة.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها، أن الضغوط ستستمر إلى حين بدء ظهور آثار زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الخاص في المملكة.
وتوقعت وكالة «فيتش»، نمو القروض في القطاع المصرفي بالمملكة خلال العام الحالي بنسبة لا تتعدى خانة الأرقام الفردية.
وبينت أن مقاييس الربحية للبنوك السعودية قد تحسنت في عام 2018 على الرغم من الضغط المستمر على جودة الأصول من بيئة التشغيل الصعبة، مبينة أن ضغوط التمويل استمرت في الانخفاض بسبب زيادة السيولة مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع نمو الودائع وانخفاض نمو القروض وإصدارات الحكومة.